نقابة تاكسي فيينا تطالب بلغة ألمانية أقوى واختبارات قيادة أكثر صرامة للسائقين

النمسا ميـديـا – فيينا:

طالبت نقابة سائقي التاكسي في فيينا بفرض لوائح أكثر صرامة على المهنة، وتكثيف الرقابة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين. وشددت النقابة على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بعمليات التدريب وإتقان اللغة الألمانية، بالإضافة إلى المطالبة بتعديل التعريفات الجمركية لضمان عدالة المنافسة، وفقاً لبيان صادر عن النقابة.

حماية التعريفة الجمركية ومنع المنافسة غير العادلة

صرح “Resul Ekrem Gönültaş”، رئيس القسم المهني لنقل الركاب بالسيارات في فيينا، بأن التعريفة الحالية تتعرض للتآكل المنهجي بسبب سياسات خفض الأسعار واستغلال الثغرات في التفسيرات القانونية. وأكد “Gönültaş” على ضرورة أن تصبح تعريفة تاكسي فيينا هي الحد الأدنى الذي لا يمكن تجاوزه، محذراً من ظروف المنافسة غير العادلة والضغوط الاقتصادية التي تهدد استقرار القطاع.

تشديد معايير التدريب واللغة للأطقم

في المقابل، طالبت النقابة بوضع سائقي التاكسي أمام مسؤولياتهم؛ حيث يجب أن يتمتع السائق بالمعرفة المهنية الكافية وإجادة اللغة الألمانية. ودعت النقابة إلى اعتماد نظام تدريب أطول وأكثر واقعية، مع فرض اختبارات أكثر صرامة. وأوضح “Gönültaş” أن “الأعضاء غير النزهاء” الذين يسيئون لسمعة القطاع يجب أن يواجهوا عواقب ملموسة، قائلاً: “لا ينبغي للسلوكيات الفردية الخاطئة أن تستمر في تشويه سمعة قطاع كامل، ومن لا يلتزم بالقواعد يجب أن يتوقع رقابة صارمة وعقوبات رادعة”.

حصر العمل في العاصمة على سيارات “تاكسي فيينا”

طالبت النقابة أيضاً بوضع حدود واضحة داخل المهنة، بحيث يقتصر حق تقديم خدمات التوصيل داخل فيينا على السيارات المسجلة في العاصمة فقط. ويهدف هذا المطلب إلى منع السائقين القادمين من ولايات أخرى، مثل أولئك الذين يحملون لوحات ترخيص من Schwechat (النمسا السفلى)، من العمل داخل العاصمة. وبررت النقابة ذلك بأن هذا الإجراء هو السبيل الوحيد لضمان خضوع جميع السائقين لقواعد الجودة والمعايير والرقابة المعمول بها في فيينا.

الرقابة على تطبيقات التوصيل والهوية الرقمية

دعت النقابة إلى تحميل شركات الوساطة وتطبيقات التوصيل مسؤولية أكبر، من خلال تزويد المدينة ببيانات السائقين بشكل دوري لتمكين السلطات من إجراء رقابة فعالة. وشددت المطالب على ضرورة منع سوء استخدام تطبيقات السائقين عبر الهويات المزيفة، مؤكدة أن مكافحة “التلاعب بالهوية” أمر ضروري لضمان أمن الركاب ونزاهة المهنة.